مسافرون عالقون في اليوم الثاني لإضراب المحتجين السودانيين
Read this story in English
ينتظر مئات المسافرين خارج محطة الحافلات الرئيسة التي تنقل الركاب بين العاصمة الخرطوم ومناطق البلاد الاخرى جراء إضراب موظفي المحطة لليوم الثاني على التوالي مساندة مطلب المحتجين بتنحي ضباط الجيش من حكم البلاد.
ولتكثيف الضغط على المجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب الاطاحة بالرئيس عمر البشير دعا تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات إلى إضراب عن العمل يومي 28 و29 أيار/مايو الحالي.
وشارك الثلاثاء آلاف الموظفين والعمال في المكاتب الحكومية والبنوك وميناء البلاد الرئيسي على البحر الاحمر، ومن القطاع الخاص للتأكيد على ان حكما مدنيا فقط يمكنه إخراج السودان من أزمته السياسية.
ووفق صحافي في وكالة فرانس برس فان مطار الخرطوم يعمل بصورة طبيعية الاربعاء بينما يواصل موظفو محطة الحافلات الرئيسة الاضراب. كما علقت شركات الطيران السودانية "بدر" و"تاركو" و"نوفا" رحلاتها لليوم الثاني على التوالي.
وشاهد صحافي من فرانس برس مسافرين خارج محطة الحافلات الرئيسة يبحثون عن مركبات خاصة تقلهم إلى وجهاتهم في مختلف مناطق البلاد.
وقال محمد المين المسافر مع أسرته إلى كسلا في شرق البلاد لوكالة فرانس برس "لليوم الثاني اتي لمحطة الحافلات برفقة أسرتي ولا استطيع السفر. الان احاول مع مسافرين آخرين استئجار سيارة تقلنا سويا".
ولم يصدر عدد من الصحف في الخرطوم الاربعاء بسبب إضراب فني المطابع.
وكتب الهندي عزالدين مالك صحيفة المجهر على حسابه على موقع تويتر"الصحيفة ليست في حالة اضراب لكننا لم نستطع طباعة العدد جراء إضراب فني المطابع".
وقبل بدء الاضراب أعلن قادة الاحتجاجات ان العاملين في القطاع الصحي ووكلاء النيابة ومحامين وموظفي الكهرباء والمياه، اضافة إلى قطاعات المواصلات العامة والسكة الحديد والطيران المدني ستشارك في الاضراب.
وأطاح الجيش بالبشير بعد أشهر من التظاهرات واعتصام عشرات الآلاف أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
ويواجه ضباط الجيش الذين يحظون بمساندة اقليمية مطالب المحتجين ودول غربية بالتنحي وتسليم السلطة للمدنيين.
وما زال الالف يعتصمون أمام مقر قيادة الجيش.
وقبل تعليق المفاوضات الاسبوع الماضي اتفق الطرفان على قضايا رئيسية مثل فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وبرلمان من 300 عضو يكون ثلثاه من تحالف الحرية والتغيير.
ويتعثر التفاوض بسب إصرار قادة الاحتجاجات على أن يتولى المدنيون رئاسة مجلس السيادة وغالبية عضويته وهو المقترح الذي رفضه العسكريون.
